لم تكن مفاجئة خطوة محافظ الشّمال رمزي نهرا تكليف أحمد قمر الدّين مهام رئاسة بلدية طرابلس مؤقّتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلدية، خلفاً للرئيس السّابق رياض يمق الذي نزع منه المجلس البلدية الثقة، إذ اعتبرها مراقبون متابعون لملف الأزمة في بلدية عاصمة الشّمال “خطوة كانت متوقعة”، ورأوا أنّ “ما حصل كان جرى التحضير له مسبقاً بهدوء وعلى نحو جدّي”.
ففي 11 آب الجاري، كلّف محافظ الشّمال في وثيقة إحالة تحمل الرقم 3302/ب/2022، تقضي “بتكليف أكبر الأعضاء سنّاً في بلدية طرابلس (وهو قمر الدّين) بمهام الرئاسة بصورة مؤقتة”، مبرّراً هذه الخطوة بأنّها أتت “حفاظاً على استمرارية العمل بالمرفق العام، ومن أجل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس بديل”.
وثيقة إحالة نهرا جاءت ردّاً على يمق، الذي سحب المجلس البلدي منه الثقة في جلسة عقدت في مكتب نهرا في الأوّل من آب الجاري، إثر طلبه في كتاب وجّهه إلى وزير الداخلية بسّام مولوي، في 10 آب الجاري، يطلب فيه منه السّماح له “تصريف الأعمال في بلدية طرابلس مؤقتاً إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة”، الذي قدّم يمق طعناً لديه ضد قرار سحب الثقة منه في جلسة اعتبرها “غير قانونية”.
تكليف قمر الدين، وهو الرئيس السّابق للبلدية بين عامي 2016 و2019، والمقرّب من الرئيس نجيب ميقاتي عكس يمق الذي تسود علاقته بميقاتي برودة تصل إلى حدّ الجفاء والخلاف، حيث جرى سحب الثقة من قمر الدّين أيضاً قبل نحو ثلاث سنوات وانتخاب يمق عامها بديلاً منه، جاء بعد تعذّر إنتخاب رئيس جديد للبلدية خلفاً ليمق، بعدما فُقد نصاب جلسة عقدت لهذه الغاية في 8 آب الجاري في مبنى سرايا طرابلس بسبب عدم توافق الأعضاء على انتخاب رئيس جديد للبلدية من بين 3 أعضاء أعلنوا ترشّحهم للمنصب، من بينهم قمر الدين إلى جانب خالد تدمري ونور الأيوبي.
وفي حين يوضح قانون البلديات أنّه “في حال شغور منصب رئيس البلدية يتم تكليف أكبر الأعضاء سنّاً إلى حين انتخاب رئيس”، فإنّ هذه الخطوة تركت إنطباعاً واسعاً في طرابلس أنّ تكليف قمر الدين سيطول حتى نهاية ولاية المجلس البلدي الممددة إلى أيّار من العام المقبل، وبالتالي فإنّ المحافظ لن يدعو على الأرجح إلى جلسة انتخاب رئيس جديد، وسيضع ملف الدعوة لانتخاب رئيس جديد في الأدراج، وأن قمر الدّين الذي كُلّف مؤقّتاً مهام رئاسة بلدية طرابلس سيستمر في منصبه، حتى أيّار العام المقبل أو الذي يليه إذا جرى تمديد ولاية المجالس البلدية عاماً ثانياً كما يرجح كثيرون، تطبيقاً لشعار شهير يعرفه اللبنانيون جيداً، وهو أنّ “كلّ مؤقّت دائم في لبنان”.
لكنّ خطوة يمق قوبلت باستياء 10 أعضاء من بلدية طرابلس كانوا حضروا جلسة 8 آب التي لم يكتمل نصابها، وكان تدمري مرشحهم للرئاسة، وهم إلى جانب تدمري كلّ من: توفيق العتر، أحمد المرج، محيّ الدين البقّار، جميل جبلاوي، باسل الحاج، عبد الحميد كريمة، زاهر سلطان، محمد تامر وسميح حلواني.
فقد استغرب الأعضاء الـ10 “عدم قيام المحافظ بتوجيه دعوة جديدة إلى المجلس البلدي لإجراء إنتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين (نائب رئيس البلدية السّابق خالد الولي قدّم إستقالته من منصبه في أيّار الماضي)”، معتبرين انه “كان حريّاً به بدلاً من إصدار تكليف لكبير السّن من الأعضاء بإدارة أعمال البلدية لأيّام معدودة غير مجدية، أن يدعوا الأعضاء مجدّداً لإجراء جلسة الإنتخاب في أوّل فرصة ضمن المهل القانونية”.
وأبدى الأعضاء الـ10 خشيتهم أن “تصبّ محاولة تأخير الدعوة لفترة زمنية غير مبرّرة، إلى خلق حالة توجّس وقلق لدى مواطني المدينة إزاء الدخول في دوّامة الفراغ ومنع انعقاد المجلس البلدي للقيام بمهامه الموكلة إليه”.
عبد الكافي الصمد
